جنگ سوخت در مرز 

به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس: با حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی ایران و افغانستان، نخستین نشست هم‌اندیشی صادرات انرژی و معدن برگزار شد. کارشناسان و سیاست‌گذاران حاضر در نشست تأکید کردند که ایران در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز سوخت افغانستان را تأمین می‌کند، اما رقبای منطقه‌ای مانند ازبکستان، ترکمنستان و چین به سرعت در حال ورود به بازارهای انرژی و معدن این کشور هستند. از نگاه تحلیلی، این وضعیت نشان می‌دهد، حفظ و تقویت جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای بدون اقدامات هماهنگ دولت و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها، انتقال دانش فنی و ایجاد زنجیره ارزش کامل ممکن نخواهد بود. در نشست هم‌اندیشی صادرات در حوزه انرژی و معدن میان ایران و افغانستان ، علاوه بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نقشه راهی برای توسعه پروژه‌های مشترک، احیای زیرساخت‌های انرژی و معدن و تثبیت موقعیت ایران به عنوان بازیگر اصلی و پایدار در تجارت منطقه‌ای ارائه کرد، و بر ضرورت حرکت از استراتژی‌های کوتاه‌مدت به برنامه‌ریزی بلندمدت تاکید داشت.

ظرفیت‌ها ایران در معدن و انرژی

نخستین نشست هم‌اندیشی صادرات در حوزه انرژی و معدن میان ایران و افغانستان با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی دو کشور در محل اتاق بازرگانی برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی ظرفیت‌های دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بود.

حمیدرضا کربلایی، نماینده سازمان توسعه تجارت، در آغاز همایش گفت: «ایران با داشتن تنها یک درصد از جمعیت دنیا، حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. با این حال، در بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها و تراز تجاری مثبت با چالش مواجه هستیم.»
کربلایی تأکید کرد که ایران از نظر تکنولوژی و دانش فنی در منطقه در ردیف نخست یا دوم قرار دارد، اما در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و کشورهایی مانند چین و ترکیه از ایران پیشی گرفته‌اند. وی افزود: «فدراسیون ایران از سال ۱۳۸۹ با هدف ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه آب و انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت خود را آغاز کرده است.»
کربلایی به ظرفیت‌های موجود در صنایع نفت، گاز، برق، پتروشیمی، احداث، مخابرات و آب اشاره کرد و افزود: «برخی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در افغانستان آمادگی خود را اعلام کرده‌اند؛ از جمله احداث خطوط توزیع برق در هرات و کارخانه‌های ترانسفورماتور و تابلو‌سازی.»
او با اشاره به خطوط انتقال برق تربت‌جام و تایباد تا هرات گفت: «این مسیر سال‌ها متوقف شده است، اما می‌تواند فرصت خوبی برای توسعه پروژه‌های مشترک باشد.» وی اعلام کرد که ایران آمادگی دارد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار در پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری کند و در صورت انعقاد قراردادها، مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی خواهد شد.
همکاری بخش خصوصی، راه‌گشای توسعه
در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان مهندسی ایران گفت: «افغانستان در زمینه زیرساخت‌ها نیاز جدی به بازسازی و توسعه دارد و ما می‌توانیم نقش موثری ایفا کنیم. اگر در اجرای پروژه‌ها موفق نیستیم، مشکل عمدتاً به محدودیت‌های داخلی ایران بازمی‌گردد و نیازمند همکاری مجلس و رفع موانع داخلی هست.» 
وی افزود: «هدف ما ایجاد پروژه‌هایی است که بخش خصوصی ایران و افغانستان را به هم نزدیک کند و امکان همکاری در اجرای پروژه‌ها فراهم شود. ما آماده‌ایم با همکاری تیم انجمن به سرپرستی آقای عسرزاده، پروژه‌های مختلف انرژی و زیرساخت‌ها در افغانستان را اجرایی کنیم.» 
صالحی خاطرنشان کرد: «اکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات تجهیزات انرژی ایران پوشش داده می‌شود و بیش از ۷۰۰۰ بنگاه فعال در بخش تجهیزات نفت و انرژی داریم. افغانستان نیز در هرات پروژه‌های خط توزیع برق و تابلوسازی آغاز کرده است. این نشان‌دهنده توان بالقوه بخش خصوصی و نقش مهاجرین ایرانی و افغانی است.»
وی افزود: «در حوزه تابلو‌سازی و کابل ظرفیت کارخانه‌های ایران کاهش یافته است. ما می‌توانیم این ظرفیت‌ها را در افغانستان احیا کنیم و پروژه‌ها را به اجرا برسانیم تا صادرات نیز افزایش یابد.» 
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بخش دولتی با مشکلاتی چون مسائل مدیریتی، تحریم یا مالی مواجه ایم، گفت: پروژه توسعه خطوط برق تربت‌جام–هرات، حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان‌پذیر است و دولت تنها نقش پشتیبان را دارد.
کربلایی در بخش دیگری از نشست گفت: «ظرفیت‌های بالایی در بخش خصوصی ایران، به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی وجود دارد. ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از ۴۹۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار رسید. این رشد بی‌سابقه نشان‌دهنده توانمندی ایران است، اما برای ادامه مسیر، به سند راهبردی اجرایی نیاز داریم.» 
وی افزود: «بسته حمایتی با افق ۲۰ میلیارد دلاری تدوین شد و سند ۲۴ بندی تهیه گردید که ۶ بند آن عملیاتی شده است. نوع نگاه به دیپلماسی اقتصادی و تمرکز بر همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، حلقه اول این برنامه را تشکیل می‌دهد و تجارت با این کشورها حدود ۱۰۳ میلیارد دلار است.» 
وی گفت: «یکی از چالش‌های اصلی، نوع نگاه به دیپلماسی اقتصادی است. با وجود تحریم‌ها، توانسته‌ایم برنامه‌ای برای همکاری با ۲۱ کشور تدوین کنیم که بدون وابستگی به اروپا و آمریکا، روابط تجاری‌مان را حفظ کنیم.»
او افزود: «در حلقه اول این برنامه، همکاری با ۷ کشور همسایه در اولویت قرار دارد که حجم تجارت با آن‌ها به حدود ۱۰۳ میلیارد دلار می‌رسد. در حلقه دوم و سوم نیز مجموع تجارت به ۱۱۱ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که تجارت ایران با اروپا و آفریقا تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار است.»

پیام نمایندگان مجلس
توحید توکلی، نماینده مجلس، گفت: «تحریم‌ها دیوار بسته‌ای میان ایران و غرب ایجاد کرده، اما می‌توانیم از فرصت بازارهای منطقه‌ای مانند افغانستان استفاده کنیم. دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و بخش خصوصی پیشرو باشد.»
وی به تولید فولاد در افغانستان اشاره کرد و افزود: «افغانستان به تدریج به دانش فنی و خدمات مهندسی این صنعت دست یافته است. نقش فولاد مبارکه در انتقال این دانش، به ویژه در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، بسیار مهم است.»
این نماینده مجلس تأکید کرد که رویکرد ما باید کلان و راهبردی باشد؛ به این معنا که دولت صرفاً نقش ناظر و تسهیل‌کننده را بر عهده داشته باشد و از دخالت مستقیم پرهیز کند تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
روح‌الله ایزدخواه، دیگر نماینده مجلس، با تأکید بر تجربه دفاع مقدس گفت: «راهکار حل مسائل اقتصادی، آزادی عمل به بخش خصوصی است. در دوران کرونا و جنگ، نیروی مردمی توانست نقش پیشرو را ایفا کند. اکنون نیز برای فتح بازارهای بین‌المللی به همان روحیه نیاز داریم.»
ایزدخواه خاطرنشان کرد: اتاق‌ها و تشکل‌ها باید خط مقدم باشند. دولت باید تصمیم بگیرد و صادرات غیرنفتی را پوشش دهد تا حرکت آغاز شود. در کشورها خودتان نباید پنهان باشید؛ ما تعاملات را شکل می‌دهیم.
ملک زید، رئیس کمیته ملی معادن حوزه غرب افغانستان، گفت: «غرب افغانستان یکی از غنی‌ترین مناطق معدنی است و منابعی مانند سنگ‌آهن و فلزات کمیاب دارد، اما کمبود انرژی مانع بهره‌برداری کامل است. آیا شرکت‌های ایرانی می‌توانند در اکتشاف، بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشارکت کنند؟»
کربلایی پاسخ داد: «افغانستان باید از خام‌فروشی فاصله بگیرد و زنجیره صنعت را تکمیل کند. تجربه ایران در رسیدن به رتبه پنجم تولید فولاد جهان می‌تواند الگوی مناسبی باشد.»
کاظمی، رئیس کمیسیون بین‌الملل فدراسیون انرژی، آمادگی ایران هم بعنوان دیگر سخنران این نشست، برای تأمین قطعات، ماشین‌آلات و انتقال دانش فنی را اعلام کرد و گفت: «شرکت‌های ایرانی در خراسان و مناطق نزدیک به افغانستان فعالیت دارند و می‌توانند همکاری مستمر داشته باشند.»

ظرفیت سه تریلیون دلاری افغانستان 
کامیاب معاون سرکنسول ایران در هرات،  دیگر سخنران این نشست با اشاره به بیش از ۱۲۰۰ کارخانه فعال در هرات گفت: «۷۰ درصد سوخت مورد نیاز افغانستان از ایران تأمین می‌شود. همچنین روزانه ۲۵۰۰ تن بنزین و حدود ۳ هزار تن انواع سوخت از مرز دوغارون و نیمروز صادر می‌شود. البته کشورهای دیگری مانند ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز در حال ورود به این بازار هستند و رقابت افزایش یافته است.»
کامیاب، هشدار داد: بازار سوخت افغانستان برای همیشه در اختیار ایران نخواهد بود. باید برنامه‌ریزی دقیقی برای حفظ و توسعه این بازار انجام دهیم.

وی در ادامه درباره ظرفیت های معدنی افغانستان نیز گفت: برآوردها نشان می‌دهد ارزش ذخایر معدنی افغانستان بیش از 3 هزار میلیارد دلار است. در حال حاضر ۱۸۰ معدن فعال در افغانستان وجود دارد و حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است. 

به گفته معاون سرکنسول ایران در هرات، برخی از معادن افغانستان، مانند معادن سنگ‌های خاص مورد استفاده در صنایع دارویی و آرایشی، منحصربه‌فرد هستند. همچنین معادن اورانیوم و سایر فلزات کمیاب نیز در این کشور وجود دارد.»
در ادامه حسین روستایی، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان هم  از وجود  ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن با خلوص ۴۷ تا ۶۲ درصد  و  ۶۰ میلیون تن مس  در این کشور خبر داد.وی  همچنین اعلام کرد: «ذخایر معدنی افغانستان بیش از سه تریلیون دلار ارزش دارد. روستایی یادآور شد:  دولت افغانستان سیاست اقتصادمحور را جایگزین مداخله‌گرایی کرده و تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی صفر است. بیش از ۲۰ پروژه آماده جذب سرمایه وجود دارد و شرکت‌های ایرانی با پرپوزال قوی در اولویت اجرای این پروژه‌ها قرار دارند..» 
گاز مایع؛ ایران محور تأمین و انتقال فناوری
اردشیر دادرس، عضو هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و رئیس انجمن CNG، با ارائه آماری درباره LPG گفت: «ایران از سه تولیدکننده بزرگ گاز مایع در دنیاست و افغانستان سالانه حدود 2 میلیون تن LPG مصرف می‌کند. ایران می‌تواند با ارائه زیرساخت سیلندرپرکنی، ایستگاه‌های اتوگاز و تبدیل LPG به گاز طبیعی، زیرساخت‌های گازرسانی افغانستان را بدون نیاز به خطوط لوله سنتی توسعه دهد.»
وی افزود: «در صنایع کشاورزی، استفاده از گاز مایع می‌تواند مصرف گازوئیل را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. ایران تجربه ۱۰۰ پروژه گاز مایع و ۳۵ جایگاه CNG را دارد و این فناوری کاملاً قابل انتقال است.»دادرس در ادامه با اشاره به تجربه‌های جهانی گفت: «در شهر بندری گوادر پاکستان، برای ۸۰۰ هزار نفر شبکه گاز طبیعی طراحی شده بدون آن‌که خط لوله وجود داشته باشد؛ همه از LPG تبدیل‌شده به گاز طبیعی استفاده می‌کنند. در چین نیز شهر لجیون به‌طور کامل از این فناوری بهره می‌برد. افغانستان می‌تواند با همکاری شرکت‌های ایرانی، چنین الگویی را اجرا کند.»
او افزود: «در صنعت کشاورزی، استفاده از گاز مایع در موتورهای تراکتور و سیستم‌های گرمایشی می‌تواند مصرف گازوئیل را به نصف برساند. در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مزرعه در ایران و حدود ۳ هزار مورد در افغانستان آماده بهره‌گیری از این فناوری هستند.»